به گزارش نافع، امروزه روند انتخاب یک نماینده به‌ویژه در حوزه‌های کوچک جز با زیر پا گذاشتن قانون و اخلاق و... انجام نمی‌شود.

این رفتار نماینده را بدهکار بسیاری از افراد و جریانات، می‌کند که در دوره نمایندگی نمی‌تواند وظایف اصلی نمایندگی را به‌درستی انجام دهد. به‌نحوی‌که می‌توان گفت مجالس دوره‌های نخست پس از انقلاب بااینکه شاید افراد کمتری با مدارک بالا نسبت به دوره‌های بعدی داشت، اما به‌واقع مجلس «ملی» و «اسلامی» بود. اما کیفیت مجلس از لحاظ (تعلق ملی نمایندگان) دوره به دوره کاهش یافت و قسمت اعظم نمایندگان مجلس به دلیل سیستم انتخاباتی غلط، روزبه‌روز از وظایف اصلی نمایندگی فاصله گرفته وارد حوزه اجرایی و بعضاً اقتصادی،شدند که نه قانوناًً ، و نه شرعاً وظیفه آنان دانسته نمی­شد.

از این رو، اوضاع به گونه­ ای پیش رفت که اکنون، بیش از نصف وقت یک نماینده صرف شرکت در امور خارج از وظیفه نماندگی در حوزه انتخابیه می شود! و نماینده در این فرایند، انرژی فراوانی صرف می کند که هم و وقت زیادی را از او می گیرد و هم خلاف اصول قانون اساسی وسوگند نمایندگی است  زیرا وظیفه یک نماینده تقنینی- نظارتی است؛ نه حاکمیتی- اجرایی.

گذشته از این آسیب که ذکر شد -که در جای خود آسیب کمی نیست و مجلس را در هر دوره نسبت به دوره قبل بی خاصیت تر می کند.

اکنون برخی نمایندگان مجلس وارد فاز خطر ناک «قومیت گرایی» شده اند! در خبرها آمده بود که عده ای از نمایندگان، فراکسیون نمایندگان ترک زبان را تشکیل داده اند! که صددرصد در راستای فرقه گرایی و قومیت گرایی و خلاف اصول مصرح قانون اساسی است که همه ملت ایران را یکسان می داند.

این اشتباه در حالی صورت می گیرد که دولت یازدهم نیز در یک اشتباه مشابه، معاونت اقوام را در دولت تشکیل داد که ظاهری عوام پسند، اما باطنی عوام فریب دارد چرا که تشکیل معاونت اقوام در دولت یا فراکسیون ترک زبان در مجلس به معنی درجه دوم دانستن قومیت های مختلف کشور است در حالیکه قانون اساسی، همه ایرانیان را یکسان و برابر می داند.

 از سویی این عمل اشتباه، گسل های گریز از مرکز و جدایی طلبی را فعال می کند! در این صورت تر جمان این عمل این خواهد بود که نماینده که مظهر وحدت ملی است به مظهر وحدت شکنی تبدیل شده است. بنا براین مجلس شورای اسلامی در وظایف ملی و دینی خود سیرِ سقوط آزاد را که از دوره های پیش شروع شده-اکنون با این عمل غلط و اشتباه- شتاب بخشیده است.

 تنها جای امیدواری این است که سیاستهای کلی رهبر انقلاب در مورد انتخابات، هرچه زود تر به قانون تبدیل و اجرایی شود که مجلس شورای اسلامی به معنی واقعی اسلامی و ملی باشد و مجلس به مسیر اصلی خود باز گردد.

دکتر حسن رحیمی‌روشن

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا